گزارش تصویری و اجمالی نودمین کرسی ترویجی مؤسسه پژوهشی فقه نظام
گزارش اجمالی نودمین کرسی ترویجی مؤسسه پژوهشی فقه نظام با عنوان: «الگوی فقهی و حقوقی نظام‌سازی اسلامی؛ آسیب‌ها و راه‌کارها»، که سوم اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار شد.
اهم مطالب ارائه‌دهنده، حجت الاسلام دکتر نصیراله حسنلو:
نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگوی فقهی «امامت و امت» یکی از بدیع‌ترین الگوهای سیاسی جهان معاصر است؛ با وجود این، خرده‌نظام‌های منطوی در این کلان‌نظام سیاسی، از جمله «نظام حقوقی و قضایی» بر پایۀ الگوی فقهی کارآمد و صحیح شکل نگرفته است.
بررسی الگوی صحیح نظام‌سازی اسلامی در حوزۀ حقوق، متناسب با وضعیت کنونی انسان و جهان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است تا از این رهگذر حکومت دینی مبتنی بر فقه بتواند به‌کمک قانون به‌عنوان مهم‌ترین ابزار حکمرانی، در گسترۀ ملی و فراملی به مدیریت اجتماعی بپردازد.
تغییر رویکرد نظری به رابطۀ فقه و حقوق و موضوع‌شناسی صحیح مسائل فقهی- حقوقی میتواند چالشهای نظام حقوقی از قبیل اعتباربخشی به اسناد رسمی و اعتبارزدایی از استاد عادی را حل کند.
نظام حقوقی به‌مثابۀ یک نهاد اجتماعی با کلیت جامعه به‌طور عام و نهاد سیاست و فرهنگ به‌طور خاص رابطۀ تنگاتنگی دارد؛ بنابراین نظام حقوقی همگام با تحولات جامعه و تحولات نهادهای سیاسی و فرهنگی آن باید متحول شود.
مهم‌ترین نقدهای دکتر حکمت‌نیا بر مطالب ارائه‌شده:
مهم‌ترین مشکل حکومتهای استبدادی در ایران مقارن با ظهور دولتهای مدرن در غرب، حقوق عمومی و جزایی بود و مشروطیت اساساً در مقام حل آن مطرح شد، نه برای حل مسئله قضا و دادرسی.
چالش اساسی نظام حقوقی ما این است که حقوق دنبال حل مسئلههای نظام نیست. مسئله اساسی در اسناد رسمی این است که ماهیت زمین ماهیت عمومی است یا خصوصی؟ با حاکمیت نسبتی دارد یا ندارد؟ به نظر ما ماهیت زمین امروزه عمومی است و فرمایش رهبری مبنی بر حل مسئله اسناد عادی باید از این رهگذر حل شود.
ایران «ساختار و الگوی قضایی» دارد، نه «نظام قضایی» که متأسفانه دستگاه حل مسئله آن نیز مشخص نیست.
ساختار قضایی ما باید برای حل چالشهای خود تصمیم بگیرد که آیا به "قضا فرآیندی" باور دارد یا خیر؟ اگر باور دارد باید مسائل آن را استخراج و حل کند. حقوق ما در حال حاضر فرآیندی کار میکند.